وجه الإعتراض و الاشكال 🌊✏️:

إنّ الأفكار التي ترد على الذهن مثل: "أسرق" أو "لا أسرق" هي من خلق الله.

ثم إنّ الميل الداخلي الذي يجعل النفس تميل إلى أحد الطرفين، هو أيضًا من خلق الله.

ثم إنّ الفعل الخارجي الذي يقع في الواقع، الله هو الذي يخلقه.

فالنتيجة عندهم: أن الإنسان ليس إلا منفِّذًا، مسلوب الحرية، لا يملك لنفسه اختيارًا حقيقيًّا، بل كل ما يصدر عنه مفروض عليه فرضًا.

غير أن هذا التقرير – مع ما فيه من تسليمٍ بعموم الخلق لله – باطل من اوجه عدة:

الوجه الأول✏️: أنّ الإنسان لا يُعاقَب على مجرد الخاطر أو الميل، وإنما على فعله واختياره. فالميل وحده ليس كافيًا لوقوع الفعل، بل لا بد من انضمام إرادة العبد ورضوخه لذلك الميل. فقد تميل النفس إلى السرقة، لكن لا يقع الفعل حتى يختار الإنسان أن يَستسلم لميله، فيُقدِم على السرقة بالفعل. فالاعتراض الصحيح على الجبر هنا: أنه لم يُفرّق بين الميل والدافع النفسي، وبين الإرادة التي بها يحصل الفعل.

الميل وحده ليس كافيًا: الميل ليس علة تامة، بل هو باعث قد يتحقق أو يُكبح.

الوجه الثاني📚: أنّ القول بالجبر يجعل الإنسان ألعوبة بين يدي الأفكار والميولات، مع أن الواقع والتجربة الإنسانية تشهد بخلاف ذلك؛ إذ كم من إنسان عُرضت عليه دوافع شديدة، ثم كبحها وصرفها، فلم يقع في الفعل. ولو كان الجبر حقًّا، لكان مجرّد الميل موجبًا للفعل، وهذا مكابرة للحسّ.

الوجه الثالث✏️: نقول ان "الإنسان يسبّب والله يخلق" وذلك ان العلية او السببية اعم من الخلق

معنى قولنا:قولنا "الإنسان يسبّب والله يخلق" معناه: أن الله خلق القدرة والميل، ثم جعل للإنسان أن يوجه قدرته نحو الطاعة أو المعصية. فالعبد ليس خالقًا لأفعاله استقلالًا، لكنه ليس آلةً صمّاء أيضًا. بل هو كمن أُعطي سيفًا: يملك أن يرفعه في حق أو باطل. فالله خالق السيف واليد، والعبد وارادته و فعله لكن هو الذي يسبّب بقراره وقوع الضرب أو تركه.

فالله يخلق القوى والأسباب والقدرات، والإنسان يختار استعمالها في الفعل أو الكفّ. 

الوجه الرابع✏️: ما يسمّيه بعضهم "الحتميات" ليس حتميًا في الحقيقة، بل هو ميل يُعرض على النفس، والإنسان هو الذي يقرّر القبول أو الرفض وان اعتبر احد ان ذلك الميل هو علة تامة و ان الانسان مجبر لكان مطر على ان يبرر اي نوقف بحجة انه صاحبه مطل لانه مال لشيء معين.

فبان أن القول بالجبر فاسد، لأنه يُلغي هذه المرحلة الحاسمة: مرحلة الإرادة والقبول. ولو صحّ الجبر لكان الميل موجبًا للفعل في كل حال، وهذا مخالف للتجربة والحسّ.

الوجه الخامس📚: فساد القول بالجبر وآثاره الأخلاقية

فإذا قيل: إن العبد مجبَرٌ على أفعاله، لزم من ذلك القدح في الأخلاق والشرائع؛ إذ لا معنى حينئذٍ للمدح والذم، ولا للمثوبة والعقوبة، إذ لا يُحاكم عاقلٌ من أُكره على فعله إكراهًا لا اختيار له فيه. 

(كشخص كذب او افتعل فعل قبيحا لكنه مكره على فعله مثلا لينجو بحياته)

وإن قيل: إننا ننفي وجود الإله لدفع إشكال الجبر، قيل لهم: هذا لا يغني عنكم شيئًا؛ فإن التسليم بوجود إله أو نفيه لا يخرجكم من الإلزام، إذ العقول والفِطر والميولات والإرادات حادثة لا محالة، ومَن قال بحدوثها لزمه أن يعترف بمُحدِث أحدثها. فإن جعلتم الله هو المحدث، قلتم بالجبر الذي فررتم منه. وإن نفيتموه، بقي الحادث بلا محدث، وهو باطل بالضرورة. 

وان قلتهم انه له محدث فهذا جبر بحسب معانيكم

فصار حاصل قولكم: أن الإنسان مسيَّر ضرورةً، سواء أثبتم ربًّا أو نفيتموه. وهذا تناقض صريح (طعن في الاخلاق).

كما انه من المسائل التي توهم المرأ بالجبر وهو تفاوت نسبات الحرية ونسبيتها فابحرية تختلف من شخص لاخر فحرية الحر ليس كحرية العبد وحرية الغني ليس كحرية الفقير فالفقير مقيد بفقر و حرية العالم ليس كحرية الجاهل لانه مقيد بجهله 

والتحقيق: أن الرد على شبهة الجبر لا يكون بنفي الخالق، بل بتمييز ما للعبد من فعل واختيار، وما لله من خلق وتقدير. فالله تعالى خالق العبد وخالق قدرته وإرادته، والعبد مسبب بكل ملكة وهبه الله ايها كالعقل و الارادة وسائر ما يتوقف عليه الفعل. وبهذا يستقيم الأمر، وتُجمع النصوص الدالة على القدر مع النصوص الدالة على التكليف والجزاء.

---

الهوامش 📌

[1] الجبر: مذهب من يرى أن العبد لا اختيار له البتة، وأن جميع أفعاله تصدر عنه ضرورة من غير قصد. 

[2] تحقيق القول في الإرادة:

الرد الحق لا يكون بإنكار الخالق، بل بتمييز المراتب:

الخاطر: يَرِد على النفس، ولا يُؤاخَذ به الإنسان.

الميل: رغبة أو دافع أولي، وهو أيضًا غير ملزم.

الإرادة: قرار النفس بالرضوخ لذلك الميل أو دفعه.

الفعل: تحقّق ما أرادته النفس في الواقع.

والتكليف إنما يتعلّق بالإرادة والفعل، لا بالخاطر ولا بالمجرد من الميل. 

الله تعالى لا يُجْبِر الإنسان على فعله، فالإنسان لديه مدخلية تأثير في فعله. كيف يجبره ثم يخاطبه بالأوامر والنواهي، هذا عبث ينزّه عن الباري عز وجل. حرية الإنسان شعور نفسي ضروري لا يمكن دفعه، والقاعدة أنه إذا تعارضت الضرورات النفسية مع التجويز العقلي المحض؛ فيجب أن نغلّب الضروري على الاحتمال المجرّد عن الدليل. مهما سفسط المسفسطُ وخاضَ في هذه الواضحة فهو على نفسه بصيرة، وهو بالتالي يكون مسؤولا على أفعاله، فهو الذي يختار أي الطريقين يسلك هل يكون من عباد الرحمان أو من عباد الشيطان، وكلٌّ سيحاسب على اختياره يوم الحساب، يقول ربنا سبحانه: 
لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ هَٰذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ 
فإذا قامت عليه الحجة، فرفضها تكبّراً وغرورا، فهذا اختار طريق الشيطان، أما الذي لم تصله لا يحاسب بل يكون من أهل الفترة، وهؤلاء لن يظلمهم الله تعالى، وكلٌّ سيأخذ منزله بعد نفاذ عدله سبحانه، والدليل قوله تعالى: 
مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا
ثم إن مثل هذه الإشكالات نابعة عن خلل في معرفة صفات الخالق، فالخالق سبحانه عادل وحكيم وعليم، ففهم الكمال الإلهي الفهم الصحيح الفطري البعيد عن كل تمثيل وتشبيه يسقط كل هذه الإشكالات.

#جواب_شبهة #عبد_الله_المغربي